النافي مطالب بالدليل كالمثبت وهو رأي الجمهور على تفصيل في المسألة ذكره العلامة الآمدي رحمه الله في الإحكام فليراجع.
قال العلامة العراقي رحمه الله : “هَلْ يُطالَبُ النّافِي للشيءِ بدليلٍ على نفِيه.؟
يُنْظُرُ، فإنْ دلَّ على النّفِيِ أمْرٌ ضرورِيٌّ لَمْ يُطالَبْ عَلَيْهِ بدليلٍ.
وإنْ لَمْ يَكُنْ ضَرُورِيًّا ففِيه مَذاهِبُ.
أصحُّها – وبِهِ قالَ الأكْثَرُونَ ـ: إنَّهُ يَلْزَمُهُ الدَّلِيلُ كالإثباتِ.
الغيث الهامع شرح جمع الجوامع العراقي 1/644
وقال العلامة الأصفهاني رحمه الله : “اخْتَلَفُوا فِي أنَّ النّافِيَ هَلْ يُطالَبُ بِالدَّلِيلِ عَلى ما نَفاهُ؟ والمُخْتارُ أنَّ النّافِيَ مُطالَبٌ بِالدَّلِيلِ، سَواءٌ كانَ نافِيًا لِحُكْمٍ عَقْلِيٍّ أوْ شَرْعِيٍّ، إذا لَمْ يَكُنِ النَّفْيُ ضَرُورِيًّا.
شرح مختصر ابن الحاجب للعلامة الأصفهاني 3/ 346