(وسُئِلَ) – رحمه الله تَعالى – فِي شَخْصٍ يَقْرَأُ ويُطالِعُ الكُتُبَ الفِقْهِيَّةَ بِنَفْسِهِ ولَمْ يَكُنْ لَهُ شَيْخٌ يُقَرِّرُ لَهُ المَسائِلَ الدِّينِيَّةَ والدُّنْيَوِيَّةَ ثُمَّ إنّهُ يُسْألُ عَنْ مَسائِلَ دِينِيَّةٍ ودُنْيَوِيَّةٍ فَيُفْتِيهِمْ ويَعْتَمِدُ عَلى مُطالَعَتِهِ فِي الكُتُبِ ولَمْ يَتَوَقَّفْ فِيما يُسْألُ عَنْهُ هَلْ يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ وإذا قُلْتُمْ بِعَدَمِ الجَوازِ فَماذا يَسْتَحِقُّهُ مِن قِبَلِ اللَّهِ تَعالى ورَسُولِهِ – ﷺ -؟
(فَأجابَ) نَفَعَ اللَّهُ تَعالى بِهِ بِقَوْلِهِ لا يَجُوزُ لِهَذا المَذْكُورِ الإفْتاءُ بِوَجْهٍ مِن الوُجُوهِ لِأنَّهُ عامِّيٌّ جاهِلٌ لا يَدْرِي ما يَقُولُ بَلْ الَّذِي أخَذَ العِلْمَ عَنْ المَشايِخِ المُعْتَبَرِينَ لا يَجُوزُ لَهُ أنْ يُفْتِيَ مِن كِتابٍ ولا مِن كِتابَيْنِ بَلْ قالَ النَّوَوِيُّ – رحمه الله تَعالى – ولا مِن عَشَرَةٍ فَإنَّ العَشَرَةَ والعِشْرِينَ قَدْ يَعْتَمِدُونَ كُلُّهُمْ عَلى مَقالَةٍ ضَعِيفَةٍ فِي المَذْهَبِ فَلا يَجُوزُ تَقْلِيدُهُمْ فِيها بِخِلافِ الماهِرِ الَّذِي أخَذَ العِلْمَ عَنْ أهْلِهِ وصارَتْ لَهُ فِيهِ مَلَكَةٌ نَفْسانِيَّةٌ فَإنَّهُ يُمَيِّزُ بَيْنَ الصَّحِيحِ مِن غَيْرِهِ ويَعْلَمُ المَسائِلَ وما يَتَعَلَّقُ بِها عَلى الوَجْهِ المُعْتَمَدِ بِهِ فَهَذا هُوَ الَّذِي يُفْتِي النّاسَ ويَصْلُحُ أنْ يَكُونَ واسِطَةً بَيْنَهُمْ وبَيْنَ اللَّهِ تَعالى وأمّا غَيْرُهُ فَيَلْزَمُهُ إذا تَسَوَّرَ هَذا المَنصِبَ الشَّرِيفَ التَّعْزِيرُ البَلِيغُ والزَّجْرُ الشَّدِيدُ الزّاجِرُ لَهُ ولِأمْثالِهِ عَنْ هَذا الأمْرِ القَبِيحِ الَّذِي يُؤَدِّي إلى مَفاسِدَ لا تُحْصى، واَللَّهُ سُبْحانَهُ وتَعالى أعْلَمُ.