قال الإمام الشعراني رحمه الله:”وأمّا قَوْلُهُمْ كَيْفَ تَتْرُكُ الآياتِ والأحادِيثَ الصَّحِيحَةَ وتُقَلِّدُ الأئِمَّةَ فِي اجْتِهادِهِمْ المُحْتَمِلِ لِلْخَطَأِ؟
فَجَوابُهُ: أنَّ تَقْلِيدَ الأئِمَّةِ فِي اجْتِهادِهِمْ لَيْسَ تَرْكًا لِلْآياتِ والأحادِيثِ الصَّحِيحَةِ بَلْ هُوَ عَيْنُ التَّمَسُّكِ والأخْذِ بِالآياتِ والأحادِيثِ الصَّحِيحَةِ فَإنَّ القُرْآنَ ما وصَلَ إلَيْنا إلّا بِواسِطَتِهِمْ مَعَ كَوْنِهِمْ أعْلَمَ مِنّا بِناسِخِهِ ومَنسُوخِهِ ومُطْلَقِهِ ومُقَيَّدِهِ ومُجْمَلِهِ ومُبَيَّنِهِ ومُتَشابِهِهِ ومُحْكَمِهِ وأسْبابِ نُزُولِهِ ومَعانِيهِ وتَأْوِيلاتِهِ ولُغاتِهِ وسائِرِ عُلُومِهِ وتَلَقِّيهِمْ ذَلِكَ عَنْ التّابِعِينَ المُتَلَقِّينَ ذَلِكَ عَنْ الصَّحابَةِ المُتَلَقِّينَ عَنْ الشّارِعِ – صَلَواتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وسَلامُهُ – المَعْصُومِ مِن الخَطَأِ الشّاهِدِ لِلْقُرُونِ الثَّلاثَةِ بِالخَيْرِيَّةِ.
وكَذَلِكَ الأحادِيثُ ما وصَلَتْ إلَيْنا إلّا بِواسِطَتِهِمْ مَعَ كَوْنِهِمْ أعْلَمَ مِمَّنْ بَعْدَهُمْ بِصَحِيحِها وحَسَنِها وضَعِيفِها ومَرْفُوعِها ومُرْسَلِها ومُتَواتِرِها وآحادِها ومُعْضِلِها وغَرِيبِها وتَأْوِيلِها وتارِيخِ المُتَقَدِّمِ والمُتَأخِّرِ والنّاسِخِ والمَنسُوخِ وأسْبابِها ولُغاتِها وسائِرِ عُلُومِها مَعَ تَمامِ ضَبْطِهِمْ وتَحْرِيرِهِمْ لَها وكَمالِ إدْراكِهِمْ وقُوَّةِ دِيانَتِهِمْ واعْتِنائِهِمْ وتَفَرُّغِهِمْ، ونُورِ بَصائِرِهِمْ فَلا يَخْلُو أمْرُ هَذِهِ الشِّرْذِمَةِ مِن أحَدِ شَيْئَيْنِ:
- إمّا نِسْبَةُ الجَهْلِ لِلْأئِمَّةِ المُجْمَعِ عَلى كَمالِ عِلْمِهِمْ المُشارِ لَهُ فِي أحادِيثِ الشّارِعِ الصّادِقِ – صلى الله عليه وسلم -.
- وإمّا نِسْبَةُ الضَّلالِ وقِلَّةُ الدِّينِ لِلْأئِمَّةِ الَّذِينَ هُمْ مِن خَيْرِ القُرُونِ بِشَهادَةِ الرَّسُولِ المُعَظَّمِ – ﷺ – إنّها لا تَعْمى الأبْصارُ ولَكِنْ تَعْمى القُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ..”[فتح العلي المالك للعلامة عليش المالكي رحمه الله 1/ 100 ]