الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وخلفائه وورثته أجمعين..وبعد: ففي زمن تلاطمت فيه الفتن وكثرت فيه الشبهات وابتعد كثير من الناس عن النبع الصافي، كان هذا الموقع الذي نرجو أن يعود بالأنظار إلى المنهج الأصيل وفق ما قرره الأئمة المعتمدون أصولاً وفروعاً. والله الموفق (إدارة الموقع)
الهجوم على التكفير – الإمام طارق السعدي قدس الله سره
قانون البدعة
في زمن كثر فيه الجهل بعلوم الشريعة الغراء وتكلم في الدين من شاء وجرد الفقه من ضوابطه إلا عند أولي العلم عند ذلك كثر الخلط في كثير من المسائل الأصلية والفرعية ورمي بعض العلماء بالابتداع والإحداث. كان لزامًا حينها أن نعود لقوانين الفقه التي قعدها المجتهدون ومن بين تلك القوانين قانون البدعة والذي سيكون محور كلامنا في هذا اليوم فأقول مستعينا بالله تعالى:
هذا الحديث لا يدل على وجود اشتراك حقيقي بين الخالق والمخلوق، كما لا يدل على وصف الله تعالى بالصورة؛ إذ الاشتراك الحقيقي في الذات أو الصفات يوجب الاشتراك بالحكم الوجودي بأن يكون الخالق مخلوقا أو العكس، والصورة من صفات المخلوقات والله تعالى منزَّه عنها. وأما الحديث! فيتبيَّن لك معناه جليا حين
الجواب: نعم يجب عليه أن يعيد الوضوء حتى يرتفع الحدث الأصغر وهو مذهب جماهير أهل العلم: قال الإمام النووي رحمه الله في روضة الطالبين: [ 1\91]: “ولَوْ أحْدَثَ فِي أثْناءِ غُسْلِهِ، جازَ أنْ يُتِمَّهُ، ولا يَمْنَعُ الحَدَثُ صِحَّتَهُ، لَكِنْ لا يُصَلِّي حَتّى يَتَوَضَّأ“.